كتب: المحرر الاقتصادي
حتى الآن بلغت كلفة التسرب النفطي 5،3 مليارات دولار، لكن عدد  طلبات التعويض التي تجمعت في مكاتب الشركة يصل الى 116 الفاً، والوقت لا يزال مبكراً لاحتساب الكلفة النهائية. وكثيرون هم الخبراء الذين يعتقدون ان تسرب النفط فوق مياه خليج المكسيك ترك أضراراً بيئية واقتصادية هائلة، يتطلب اصلاحها مدة طويلة وميزانية تقدر بعشرات مليارات الدولارات. فهل تكون شركة «بريتش بتروليوم» مهددة بالافلاس؟

مدير «بي. بي» البريطانية لامار ميكاي تعهد في أيار (مايو) الماضي دفع التعويضات اللازمة عن الأضرار التي تسببت فيها شركته جراء تسرب كمية ضخمة من النفط فوق مياه خليج المكسيك، ولم تحدد حجم هذه المبالغ بعد، وذلك لضخامة حجم الكارثة التي تسببت بأضرار وخيمة. ويرى المختصون أن دفع هذه التعويضات سيكلف شركة «بي. بي» ميزانية ضخمة، فعلى سبيل المثال يحق للولايات المتحدة الأميركية حسب القانون الأميركي مطالبة الشركة بدفع تعويض مالي قد يصل إلى 27 دولارا عن كل ليتر نفط تسرب فوق مياهها. وهو أمر يرى فيه النقاد أحد دواعي إخفاء «بي. بي» الحجم الحقيقي للنفط المتسرب في مياه خليج المكسيك.
وحسب مصادر تابعة للشركة قامت «بي. بي» بدفع قرابة 3, 5 مليارات دولار أميركي من مجموع 20 مليار دولار تم الاتفاق عليها مع الحكومة الأميركية. وخصصت هذه المبالغ لتنظيف مياه الخليج من النفط المتسرب، وتعويض سكان المنطقة عن الأضرار التي لحقت بهم. كما سيتم دفع  جزء من هذه المبالغ  للصيادين كتعويض لهم عن عملهم  الذي فقدوه جراء تلوث مياه خليج المكسيك. وقد حددت مدة أربع سنوات كحد أقصى لإكمال تسديد هذه التعويضات. لكن السؤال الذي يبقى مطروحا هو: هل تكفي هذه المبالغ لإصلاح الأضرار التي نجمت عن هذه الكارثة البيئية؟
 الكثير من الصيادين توقفوا عن الصيد ولا يعرفون متى سيعودون لمزاولة عملهم من جديد، كما أن عددا كبيرا من الفنادق والمطاعم تشهد حالة من الركود نتيجة غياب السياح بسبب تلوث المنطقة، وذلك رغم المبالغ المالية الضخمة التي تنفقها بعض المناطق السياحية على الإعلانات الإشهارية للترويج للسياحة في تلك الأمكنة كما هي الحال في منطقة بينساكولا في ولاية فلوريدا. من جهة أخرى عبرت الكثير من الولايات المتضررة عن عدم رضاها عن الاتفاق الذي وقع بين الحكومة الأميركية وشركة “بي.بي” ومن بينها ولاية  لوزيانا التي بعثت برسالتين للشركة تطالب فيها بمبلغ 10 ملايين دولار لتقديم علاجات نفسية للصيادين الذين تدهورت حالتهم النفسية جراء فقدانهم لعملهم. لكن، وحسب الجهات المعنية لم تدفع شركة “بي. بي” وحتى الساعة هذا المبلغ واكتفت بالوعود.
كل هذه المؤشرات تدل على أن إزالة الأضرار التي خلفتها هذه الكارثة البيئية الكبيرة يتطلب مدة طويلة وميزانية ضخمة. وهو أمر أكده الرئيس الأميركي باراك أوباما في كلمة ألقاها بهذا الخصوص. ويخشى المتضررون من كارثة خليج المكسيك من أن يتسبب الحجم الكبير للتعويضات التي تطالَب شركة “بي. بي” بتسديدها إلى إعلان إفلاسها. وهو أمر يرى فيه سكان المناطق المتضررة سببًا لفقدان المزيد من فرص العمل، الامر الذي يفاقم الأزمة التي تعيشها منطقة خليج المكسيك بسبب الكارثة النفطية.
حتى الآن، سجلت أسهم الشركة أدنى مستوى لها منذ 14 عاماً، وانخفضت قيمة هذه الاسهم الى النصف منذ ان تعرضت منصة «ديب ووتر هواريزن» للانتظار.
 وتتابع الحكومة البريطانية بقلق الانخفاض السريع لقيمة أسهم الشركة، خصوصاً بعدما رفضت الحكومة مساعدتها بحجة أن هذه المشاكل الاقتصادية تتعرض لها أي شركة أخرى وأن عليها أن تحلها بنفسها. إلا أن لندن بدأت تخشى سماع أصوات معادية لبريطانيا في واشنطن، والتي تتحمل عبء الكارثة البيئية التي تسببت بها الشركة البريطانية. حول ذلك يقول عمدة مدينة لندن المحافظ بوريس جونسون: “هذا سيئ بالنسبة الى بلادنا، عندما تتخبط شركة بهذا الشكل في مشاكل وتسيء لصورتها بشكل غير ضروري. إن ما يود الناس رؤيته هو نهاية للشتائم وتبادل الاتهامات، وعوضاً عن ذلك يجب أن نركز على مكافحة التسرب النفطي وتبعاته”. إلا أن الأمر يتعلق بما هو أكبر من ذلك، فالمساهمون بدأوا ببيع أسهمهم في بريتيش بتروليوم بشكل مطرد، ما دفع بمؤشر أسهم الشركة إلى التراجع في جميع البورصات العالمية، ما أدى إلى خسارة الشركة لما يقرب من نصف قيمتها في السوق. في هذا الصدد يشير روبرت تالبوت من شركة رويال لندن الاستثمارية لإدارة الثروات إلى أن “مؤشر الشركة حالياً منخفض للغاية، وهذا يعني توقعات سيئة لها”.
مع هذا فإن شركة بريتيش بتروليوم لا تواجه مشكلة مالية، فهي تعد في مصاف أنجح شركات النفط عالمياً، بعد تحقيقها أرباحاً طائلة في السنوات الماضية، مما يسمح لها بتحمل نفقات احتواء الكارثة في خليج المكسيك، والتي قد تصل إلى ثلاثين مليار دولار، من دون أن تشهر إفلاسها. لكن ما أسهم في تراجع قيمة أسهم الشركة، تصريحات الرئيس الأميركي باراك أوباما، والتي قال فيها أنه على الشركة دفع تعويضات للمتضررين من سكان السواحل، إضافة إلى تعويض من اضطروا إلى تعليق أعمالهم بسبب عمليات الإنقاذ في المنطقة أو من خسروا وظائفهم بسبب وقف عمليات التنقيب عن البترول في خليج المكسيك.
وبريطانيا ترى من جانبها أنه ينبغي إنهاء “التحريض على الشركة”، وهو ما عبر عنه السفير البريطاني السابق في الولايات المتحدة كريستوفر ماير، الذي قال: إن على رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون أن يطلب من الرئيس الأميركي وقف التحريض على الشركة، وأن يوضح له بأن استمرار الشركة في العمل مرتبط بالمصالح البريطانية على المدى البعيد. ما نتمناه هو تقليل الحكومة الأميركية للخطابات الرنانة، لأنها تؤثر بشكل قوي في مؤشرات الأسواق العالمية وفي قيمة الشركة.
من ناحية أخرى، بدأ العاملون في سوق الأسهم الأميركية بالمضاربة على تلقي الفرع الأميركي من شركة بريتيش بتروليوم عروضاً للاستيلاء عليه من قبل شركة أخرى، وهو ما يخافه المتقاعدون البريطانيون، إذ إن سدس الأموال التابعة لصناديق التقاعد في بريطانيا مستثمرة في أسهم شركة BP، مما يعني انخفاض عوائد الاستثمار لملايين المتقاعدين البريطانيين.
ومعروف ان «بي بي» انطلقت من ايران، لكنها عرفت الشهرة في الولايات المتحدة خلال العقد الحالي، حيث أصبح اسمها مرتبطاً بأسوأ كارثة بيئية. تاريخ مجموعة “بريتش بتروليوم” أو BP البريطانية، التي بدأت ترى النور في نهاية النفق في كارثة البقعة النفطية في خليج المكسيك، بدأ في العام 1901 في بلاد فارس عندما أنفق رجل الأعمال البريطاني وليام دارسي أموالاً طائلة في مشروع استلزم تطبيقه سبع سنين لاكتشاف أول بئر نفطية في 26 ايار (مايو) 1908. ومغامرة “انغلو برشن” التي أصبحت “انغلو ايرانيان” في العام 1935 ثم “بريتش بتروليوم” في 1954 ملازمة لتاريخ التكنولوجيا والقضايا الجيوسياسية في القرن العشرين. فقد سويت مشاكل هذه الشركة التي كانت تنتج كميات كبيرة من النفط قبل العام 1914 من دون أن تجد جهات تبيعها لها، بفضل اهتمام شخصية جديدة على الساحة السياسية البريطانية وينستون تشرتشل، إذ إن الاخير كان يؤمن بالطاقة النفطية وأقنع الحكومة بشراء أسهم في الشركة. في مطلع الستينيات كانت الصناعة النفطية لاتزال تخطو خطواتها الاولى، لكن “بريتش بتروليوم” تستفيد من اكتشافات في منطقتين جديدتين غنيتين، هما بحر الشمال وآلاسكا في 1968. وتأثرت، كما منافساتها، نتيجة خطوة اتخذتها حكومات الشرق الاوسط التي قامت معظمها اعتباراً من 1971 بتأميم أنشطتها النفطية. وبين عامي 1975 و1983، تراجعت كمية النفط التي تنقلها “بريتش بتروليوم” من الشرق الاوسط من 140 مليوناً الى 500 الف طن. وخلال الفترة نفسها انخفض مخزون المنطقة من 80 الى 10%. على إثر ذلك أطلقت المجموعة عمليات شراء في الولايات المتحدة. ولمعالجة النفط في آلاسكا اشترت “بي بي” اولاً اسهماً في “سوهيو” ثم اكتسبت هذه الشركة في 1987.
وفي العام نفسه باعت الحكومة البريطانية آخر الأسهم التي كانت تملكها في بي بي. ووسعت BP انشطتها، واشترت “كاسترول” في بريطانيا و”أركو” في الولايات المتحدة في العام 2000، و”أرال” بألمانيا في العام 2002.
هذه المكتسبات جعلت منها مجموعة عملاقة عالمية برئاسة المدير العام السابق جون براون، الذي أشرف في العام 2000 على تغيير اسم المجموعة الى «بيوند بتروليوم».
 في العام 1997، كان لورد براون اول من حذر من التلوث في عالم الصناعة النفطية. وفي السنة نفسها قال في خطاب «اننا جميعاً مواطنون في العالم نفسه وعلينا تحمل مسؤولية مستقبلنا»، داعياً الى «توازن بين حاجات التنمية وضرورة حماية البيئة». وأصبحت «بي بي» في اوج الابحاث حول الطاقات البديلة. لكن الشكوك التي أعرب عنها عدد من المحللين في الوتيرة السريعة لهذه المكتسبات على حساب السلامة، اصبحت واقعاً في 2005 عندما انفجرت مصفاة في تكساس تستثمرها BP ما أوقع 15 قتيلاً، ثم التسرب في 2006 في انبوب لنقل النفط في آلاسكا الذي سبب تلوثاً في هذه المنطقة المحمية. وهذه الحوادث تفسر اليوم غضب سكان خليج المكسيك من الشركة. وقبل الكارثة، كانت BP حققت ارباحاً بقيمة 16.6 مليار دولار في 2009، لرقم أعمال قدره 246 مليار دولار. وكان إنتاج الشركة اربعة ملايين برميل نفط يومياً. كما كانت BP تفوقت على منافستها شركة “شل” البريطانية الهولندية لجهة الأسهم في البورصة. واليوم وبعدما استعادت 40% من قيمة أسهمها التي تراجعت في نهاية حزيران (يونيو) لم تعد تساوي إلا 70% من قيمة أسهم شل.