كتب: جوزف حرب
حزيران (يونيو) الفائت حمل الى رئاسة الحكومة الاسترالية أول سيدة حاكمة. إنها جوليا جيلارد التي خلفت كيفن رود الذي انسحب من زعامة الحزب الحاكم بسبب تداعي قيادته بعد سلسلة استطلاعات للرأي أظهرت تراجعاً في شعبيته هو أقرب الى الانهيار بسبب قرارات اتخذها في قطاع التعدين. لماذا جيلارد، وما هي التحديات التي تنتظرها؟

جيلارد وهي محامية سابقة، تبلغ من العمر 48 سنة، كانت تشغل منصب نائب رئيس الحكومة، وإثر خروجها من البرلمان بعد تكليفها قالت: اشعر بأني مكرمة كثيراً، وسوف أدلي بتصريح كامل قريباً.
وقد تسلمت جوليا، وهي عازبة بدون اولاد، مهامها بعدما ادت اليمين الدستورية امام الحاكم العام لاستراليا. كما تولى وزير المالية وايني سوان، صاحب الشعبية الواسعة، منصب نائب رئيس الحكومة.
ولدت جوليا ايلين جيلارد في 29 ايلول (سبتمبر) 1961 في باري ويلز. في كانون الاول (ديسمبر) 2007، اصبحت اول امرأة في تاريخ استراليا تقوم بدور رئيس الوزراء عندما تسلمت هذا المنصب بالانابة، خلال قيام رئيس الوزراء كيفن رود، بالمشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة للتغيّر المناخي في جزيرة بالي في اندونيسيا. وقد كانت وزيرة للتعليم ووزيرة للتشغيل وعلاقات العمل، ووزيرة للانصهار الاجتماعي.
وقد تم انتخاب جيلارد زعيمة لحزب العمال الاشتراكي، بدون اي منازع، خلال اجتماع عقده الحزب في 24 حزيران (يونيو) 2010، الامر الذي جعلها اول سيدة تترأس هذا الحزب منذ تأسيسه. وهي ايضا اول رئيسة للوزراء في استراليا مولودة خارج البلاد، منذ بيلي هيوز، الذي تسلم هذا المنصب من العام 1915 حتى العام 1923.
وجيلارد عضو عن حزب العمال في مجلس النواب الاسترالي منذ الانتخابات الفدرالية في العام 1998، عن دائرة لالور في ولاية فكتوريا.
والدها كان عامل مناجم في ويلز، ولها شقيقة تدعى اليسون، وتكبرها بثلاثة سنوات. وبسبب اصابتها بالربو وبالتهاب القصبة الرئوية، عندما كانت طفلة، نصح الاطباء والدَي جوليا بالانتقال للعيش في منطقة ذات مناخ اكثر دفئاً لأن ذلك يساعد في شفائها. ولذلك اختارت العائلة الهجرة الى استراليا في العام 1966، حيث استقرت في ادلاييد. هناك، عمل والدها ممرضا في مستشفى للامراض النفسية، فيما عملت والدتها لدى مكتب «جيش الخلاص الشعبي». اما جوليا وشقيقتها الكبرى فالتحقتا بمدرسة ميتشام الابتدائية ثم تخرجتا في مدرسة انلاي هاي سكول الثانوية، وبعدها التحقت جوليا بجامعة ادلاييد، حيث حصلت على شهادة اجازة في الحقوق، انتقلت بعدها الى مدينة ملبورن لتنشط في «اتحاد الطلاب الاستراليين». وفي العام 1987 تخرجت في جامعة ملبورن بشهادة ماجستير في الحقوق، وماجستير في الفنون في العام 1990.
في العام 1987، بدأت العمل لدى شركة «سلاتر اند غوردون» الحقوقية في ويريبر المتخصصة في القانون الصناعي. وفي العام 1990 اصبحت جوليا اول سيدة شريكة في ملكية هذه الشركة. وخلال مقابلة صحفية في العام 2007، قالت: كنت افكر، في البداية انني اريد ان اصبح مدرّسة. فقد كان هناك مدرّس للغة الانكليزية في مدرسة ميتشام الابتدائية في اديلاييد وكان طيبا جدا وصاحب اسلوب مميز في التدريس. ولذلك بدأت اظن ان المدرسين جيدون، وان مهنة التدريس مهنة جيدة، خصوصا عندما كنت اشاهد البريق في عيون الصغار عندما يحصلون على معلومات جديدة. وتحدثت عن طموحي ذلك مع والدة احدى زميلاتي في المدرسة، التي قالت لي: لا. انت مميزة في الحوار والجدل والنقاش، وعليك ان تدرسي الحقوق. ولو يتم اختياري لشغل مقعد في البرلمان عن منطقة لالور في انتخابات 1998 لكنت، ربما، ما زلت اعمل في مهنة المحاماة، وعلى الارجح في مجال القانون العام.
بدأ اهتمامها بالشأن السياسي عندما كانت في السنة الثانية في جامعة اديلاييد، وذلك من خلال ابنة احد المسؤولين في حزب العمال، فانتسبت الى نادي العمال واصبحت ناشطة في حملة لمحاربة الخفوضات في ميزانية وزارة التعليم والتربية. وبعد انتقالها الى ملبورن في العام 1983، اصبحت جوليا ثاني امرأة تقود «اتحاد طلاب استراليا» فيما تسلمت، قبل ذلك، امانة السر لمنظمة «المنتدى الاجتماعي»، ذات التوجهات اليسارية. وبصفتها مسؤولة ناشطة في «المنتدى الاجتماعي»، اسهمت كثيرا في جعل مدينة لينينغراد مدينة توأما لمدينة ملبورن، وفي فرض «ضريبة سوبر» على الاغنياء.
وبين عامي 1996 و1998، عملت جيلارد، مديرة لفريق عمل زعيم المعارضة في ولاية فكتوريا جون مرامبي. وكانت مسؤولة عن وضع قواعد العمل لحزب العمال في فكتوريا، والتي فرضت مشاركة نسائية في المراكز السياسية المخصصة للنساء بنسبة لا تقل عن 35% في غضون عقد واحد من الزمن. كذلك لعبت دوراً فعالا في تشكيل ما يعرف باسم «لائحة اميلي»، الخاصة بشبكات جمع الاموال والدعم للنساء داخل حزب العمال.
بعد خسارة حزب العمال انتخابات العام 2001، تم اختيار جيلارد عضوا في «حكومة الظل»، وانيطت بها المسؤوليات المتعلقة بالسكان والهجرة. وفي شباط (فبراير) 2003 اضيفت الى مسؤولياتها قضايا «شؤون المصالحة، والسكان الاصليين»، ونجحت جيلارد، بالفعل، في وضع وتطوير سياسة جديدة للهجرة، تبناها حزب العمال لاحقا.
وفي حزيران (يونيو) 2003، تم ترفيع جوليا الى مرتبة وزيرة ظل للشؤون الصحية، وذلك بعيد نقل وزير العمل في الظل آنذاك  توني ابوت الى مصلحة ادارة الشؤون الصحية التابعة للحزب. هذا التنافس بين ابوت وجيلارد كان دائما بارزاً، ضمن صفوف حزب العمال، ومن خلال وسائل الاعلام. وبالاضافة الى هذه المسؤوليات الضخمة، كانت جوليا مسؤولة عن ادارة عمل المعارضة داخل مجلس النواب.
وإثر هزيمة حزب العمال في انتخابات تشرين الاول (اكتوبر) 2004، اشيع ان جيلارد يمكن ان تنافس جيني ماكلين على منصب نائب رئيس الحزب، لكنها لم تفعل. ومع ان جيلارد كانت تعتبر زعيمة محتملة لحزب العمال منذ سنوات، فإنها فضلت البقاء بعيدة عن خوض المنافسات داخل الحزب. لكنها في العام 2005، ظهرت بين ابرز المرشحين لخلافة مارك لاثام الذي استقال، وسارعت الى الاعلان انها لن تشارك في هذه المنافسة، الامر الذي اسفر عن فوز كيم بيزلي برئاسة الحزب، من دون منازع...
في الاول من كانون الاول (ديسمبر) 2006، ترشحت جيلارد لتولي منصب نائب رئيس الحزب، ونجحت في ذلك بدون ان يترشح اي عضو آخر ضدها. وفي الانتخابات الفدرالية للعام 2007، فاز حزب العمال، وتم تعيين جوليا جيلارد نائبة لرئيس الوزراء الاسترالي في 3 كانون الاول (ديسمبر) 2007.
والى جانب مهمتها كنائبة لرئيس الوزراء، انيطت بجوليا مسؤولية الاشراف على «الوزارة السوبر»، التي تتكون من وزارات التعليم والتشغيل والعمل. وكانت بذلك مشرفة على ثلاث وزارات هي وزارة التربية والتعليم ووزارة التشغيل، وشؤون العمل، ووزارة الانصهار الاجتماعي ومن خلال مهمتها كوزيرة للتربية والتعليم سافرت الى واشنطن، حيث وقعت اتفاقية مع الولايات المتحدة، تقضي بتنمية وتطوير التعاون في مجال اصلاح التعليم بين البلدين.
والمعروف عن جوليا انها مفاوضة من الطراز الاول. وقد دفع اداؤها المميز داخل البرلمان، النائب بيتى فان اونسيلين الى وصفها بأنها «افضل برلمانية بين صفوف حزب العمال». وفي العام 2009، اجرت جيلارد مراجعة عامة لبرنامج الحكومة الذي يحمل عنوان «بناء الثورة التعليمية، والذي يقضي بإنفاق 16 مليار دولار استرالي في مجالات بناء مدارس ومكتبات، وصالات اجتماعات جديدة.
يبقى ان نذكر ان جيلارد تعيش حياتها الخاصة مع صديق يدعى تيم ماتيسون، وهو حلاق يعمل في احد مراكز التجميل في ملبورن، وان التحديات التي تواجهها ليست قليلة في المرحلة المقبلة، وابرزها انهاء نزاع في شأن ضريبة مثيرة للجدل على الارباح الضخمة في قطاع الموارد الطبيعية تهدد استثمارات حجمها عشرون مليار دولار وتثير امتعاض الناخبين، وقد تعهدت بفتح مفاوضات جديدة حول  هذه المسألة التي اطاحت رئيس الوزراء السابق.
وفي اقتناع نواب الاكثرية انها قادرة على استعادة ثقة الناخبين لما تتمتع به من صفات قيادية تؤهلها لتمرير السياسات المطلوبة بكفاءة عالية، وينتظر ان يساعد موقعها على اجتذاب شريحة اكبر من النساء، علما انها- خلافا لزعيم المعارضة طوني ابوت- لا تعارض الاجهاض ولا تعارض ممارسة الجنس قبل الزواج.