من هي المرأة التي تستطيع أن تتزوجها وهي متزوجة وزوجها حي يرزق وموجود وليس مفقود؟ وهل يجوز الزواج من امرأة مسلمة متزوجة في الشرع؟ حيث إن الدين الإسلامي والقرآن الكريم لم يترك صغيرة أو كبيرة إلا وأحاطها إحاطة تامة، وأمور الزواج واحدة من أهم تلك الأشياء نظرًا لكونها تثير الجدل، وبها العديد من الأمور التي قد تختلط على البعض، وسنتعرف على المرأة التي بإمكانها الزواج وهي متزوجة.

من هي المرأة التي تستطيع أن تتزوجها وهي متزوجة وزوجها حي يرزق وموجود وليس مفقود

من المعروف أن المرأة في الدين الإسلامي لا يحق لها الزواج إلا بزوج واحد فقط، ولا يمكنها الإجماع بين زوجين معًا، والزواج يجوز في حالة واحدة وهي موت الزوج، أو الطلاق، أو أنه كان فقيدًا لفترة طويلة، ولكن تكمُن الإجابة على سؤال من هي المرأة التي تستطيع أن تتزوجها وهي متزوجة وزوجها حي يرزق وموجود وليس مفقود، في إنها المرأة الكافرة التي أسلمت.

نظرًا لأن المرأة الكافرة التي تتزوج من رجل كافر وأرادت الدخول إلى الإسلام حُرِم عليها زوجها لاختلاف المِلة ولعدم توافر الضوابط الشرعية، ويحل لها الزواج من أحد رجال المسلمين بعد أن يتم تطليقها من زوجها السابقة وقضائها للعدة والتي تقدر بثلاثة أشهر من وقت تركها لبيت زوجها.

في حال أن تلك المرأة كانت حامل فعليها الانتظار حتى تضع طفلها، وإن أسلم زوجها يحق له الاختلاء بها وزواجهما يصبح شرعيًا وصحيحًا، ويطبق عليه جميع أحكام الزواج الإسلامي الشرعي، قال ابن قدامة في كتابه المغني “إذا كان إسلام أحدهما بعد الدخول ففيه عن أحمد روايتان:

إحداهما: يقف على انقضاء العدة، فإن أسلم الآخر قبل انقضائها، فهما على النكاح، وإن لم يسلم حتى انقضت العدة، وقعت الفرقة منذ اختلف الدينان، فلا يحتاج إلى استئناف العدة، وهذا قول الزهري والليث والحسن بن صالح والأوزاعي والشافعي وإسحاق، ونحوه عن مجاهد وعبد الله بن عمر ومحمد بن الحسن”.

حكم الزواج من امرأة متزوجة في الشرع

بعد أن تمكنا من التعرف على إجابة سؤال من هي المرأة التي تستطيع أن تتزوجها وهي متزوجة وزوجها حي يرزق وموجود وليس مفقود، يجدر بنا ذكر معرفة الرأي الشرعي أو الحكم الشرعي في زواج المرأة المسلمة المتزوجة، والجدير بالذكر أن الحكم في ذلك الأمر يأتي بعدك الجواز على الإطلاق.

حيث إن المرأة في الإسلام لا يحق لها أن تجمع بأكثر من زوج في وقت واحد، وقد يصبح الزواج صحيحًا في حال أن زوجها توفى، أو طلقها، فيحق لها الزواج بعد قضاء عدتها، وإن كانت حامل فعليها الانتظار حتى تضع مولودها، ومن ثم الزواج بأخر، ومن تخالف تلك الضوابط فقد تعدت حدود الله، ومن يتعدى حدود الله يلقى عذاب أليم.

عقوبة القانون لمن تتزوج على زوجها

لا شك أن جميع المسلمين يعرفون أن المرأة المسلمة لا يحق لها الزواج وهي على ذمة رجل، أي أنه لا يجوز لها أن تكون على ذمة رجلين، ومن تفعل ذلك فهي ترتكب جريمة شرعًا وقانونًا، كما أنها تخل بقواعد المجتمع العربي الإسلامي، والمحاكم القضائية قامت بوضع قوانين لردع أي امرأة عن فعل ذلك.

فهي أصبحت من القضايا التي يتم مناقشتها بشكل يومي وهي جريمة في حق نفسها وفي حق المجتمع، وعلى ذلك فإن أي امرأة تتزوج وهي على ذمة رجل آخر يصبح زواجها باطلًا، وعليه فإنه يتم تطبيق عقوبة قضائية عليها، وفقًا لِما ورد في المادة 471 من قانون العقوبات والتي تنص على الآتي (من تزوج بطريقة شرعية مع علمه ببطلان زواجه بسبب زواج سابق عوقب بالحبس من شهر إلى سنة).

نعمة الإسلام من النعم التي علينا شكر الله تعالى عليها في كل وقت، فهذا الدين كفل لجميع المسلمين حياة كريمة خالية من المعاصي والذنوب، وأمر الزواج واحدًا من أهم الأمور التي ناقشها باستفاضة.